وزير البيئة يعقد الاجتماع الثاني للجنة دراسة تلوث مياه الأنهار ومعالجة النفايات الطبية في العراق

2024-07-24

أكد وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي، على أهمية التعاون بين الوزارات والجهات القطاعية كافة لتوفير البيانات المتعلقة بكميات التصاريف السائلة المتاحة عن مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية ونوعيتها، ومشاريع إنشاء وتأهيل وحدات المعالجة لإعداد موقف موحد وعرضه أمام الجهات العليا لتذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذه. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الخاص بلجنة دراسة تلوث مياه الأنهار في العراق وتقديم حلول المعالجة اضافة الى مناقشة النفايات الطبية في العراق ، مشيرا إلى أن تشكيل هذه اللجنة وغيرها من اللجان وصدور قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية الخاص بمحطات الصرف الصحي يعكس الاهتمام المتزايد من الحكومة العراقية بملف المياه لضمان توفير حصص عادلة لمحافظات العراق كافة. افتتح ئاميدي رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة ترحيبية بأعضاء لجنة دراسة تلوث مياه الأنهار في العراق، مؤكدًا أن الموضوع يحظى باهتمام عالٍ من قبل دولة رئيس الوزراء، نظرًا للتحديات البيئية الحالية بسبب تناقص الواردات المائية وسياسات دول الجوار، بالإضافة إلى آثار التغيرات المناخية وزيادة حجم استخدامات المياه. خلال الاجتماع، استعرض السيد الوكيل الفني لوزارة البيئة د. جاسم عبد العزيز حمادي ما أنجزته لجنة الأمر الديواني (۹۹) لسنة ۲۰۱۸، مشيرًا إلى كميات التصاريف السائلة إلى المصادر المائية من القطاعات الحكومية المختلفة، لافتا الى أهمية إنشاء برنامج اتحادي للسيطرة على الملوثات في عموم العراق والاستعانة بالخبرات الدولية والمنظمات المختصة لتحقيق ذلك. كما أوضح السيد مثنى حسن سلومي، مدير مديرية البيئة الحضرية، ضرورة تحديث البيانات الخاصة بكميات التصاريف للمصادر المائية المعالجة وغير المعالجة لجميع الوزارات والقطاعات المعنية. في ختام الاجتماع، أشار ئاميدي في التوصيات إلى ضرورة التشجيع على إدخال الاستثمار في هذا القطاع، وأكد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في جميع المشاريع المستقبلية، وضرورة التوجه نحو معالجة التصاريف الملوثة باستخدام المعالجة الثلاثية للمياه، ومطالبة الوزارات المعنية بتزويد الوزارة بمشاريع معالجة الملوثات السائلة والكلف التقديرية والجداول الزمنية لتنفيذها، ومتابعة موقف المشاريع السابقة ونسب إنجازها و متابعة البرامج والمشاريع الواردة في استراتيجية الحد من التلوث، ومطالبة وزارة الموارد المائية بتزويد الوزارة ببيانات عن التجاوزات على المصادر المائية وفحوصات نوعية المياه، إضافة إلى استثمار المياه الملوثة وتحويلها إلى موارد اقتصادية، واستخدام التقنيات الحديثة في جميع المشاريع الجديدة، وكذلك إلزام المدن الاستثمارية الجديدة بإنشاء محطات صرف صحي خاصة بها. وشارك في الاجتماع الوكيل الفني للوزارة البيئة د. جاسم عبد العزيز حمادي ومدير عام دائرة حماية و تحسين البيئة في منطقة الوسط د. سنان جعفر ومدير مديرية البيئة الحضرية مثنى سلومي اضافة الى ممثلي عن إقليم كوردستان وممثلي عن وزارة الصحة والتخطيط والموارد المائية وامانة بغداد وزارة البلديات ووزارة الصناعة.