الاجتماع الاول لمراجعة وتنقيح دليل الرقابة الصحية بمشاركة دائرتي صحة الكرخ والرصافة

2016-11-10

عقد الاجنماع الاول للجنة الخاصة باعادة تنقيح ومراجعة وصياغة دليل الرقابة الصحية في مقر قسم الرقابة الصحية يوم الاربعاءهذا ما اكده الدتور مازن سمير مدير قسم الرقابة الصحية واضاف الدكتور مازن سمير قائلا انه وبناءا على توجيهات السيد المدير العام حول تحديث ومراجعة وتنقيح دليل الرقابة الصحية لعام 2012 تم عقد الاجتماع التشاوري الاول بحضور مدراء شعب الرقابة الصحية في دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة وعدد من مدراء شعب في قسم الرقابة الصحية وتم خلال الاجتماع وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة المشكلة لاعادة تنقيح ومراجعة وصياغة دليل الرقابة الصحية والذي طبع في العام 2012 وان صدور عدد كبير من التعليمات والتشريعات والقرارات والتي تعمل اجهزة الرقابة الصحية على تنفيذها والالتزام بالاضافة وجود بعض الاخطاء سواء المطبعية او التصميمية كل هذه الملاحظات وغيرها جعلناها تسير باتجاه اعادة تنقيح ومراجعة كل النصوص والمفردات في الدليل وتوقفنا مع الدكتور محمد عبد الرضا الساعدي مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد /الرصافة والذي قال يملئني الحماس والاندفاع نحو انجاز هذا المشروع وهو فعلا يستحق ان يسمى مشروعا لانه يؤسس الى ثقافة قانونية ويضع لبنة بالاتجاه الصحيح وان شعب الرقابة الصحية والتي تعمل في الميدان هي بحاجة ملحة لكل التشريعات والقوانين التي تحصنها وتجعلها في مأمن من المسائلة القانونية واضاف جئنا بافكار ومعلومات سنطرحها على المجتمعين لمناقشتها واقرار الصالح منها واتجهنا صوب الكرخ ومدير شعبة الرقابة الصحية فيها الدكتور حسام جمال والذي بادرنا بالحديث قائلا ان دليل الرقابة الصحية بصيغته الخالية يحتاج الى الكثير من العمل الجاد لاصلاح الهيكله من الحيث الشكل والمضمون وان التشريعات والانظمة والقوانين لابد من التوقف عندها واصلاح مايمكن اصلاحه وتعديل الكثير من قراراته ومواده القانونية والتي لاتتلائم والظرف الراهن في حين كان للسيد ساجد عبد الرسول راي في هذا الشأن من خلال مطالبته بضرورة ترشيق واعادة الصياغة اللغوية والعلمية للكثير من بنوده ومواده وان التبويب الحالي غير ممنهج ويحتاج الى الكثير من التعديلات الفنية بالاضافة الى دراسة امكانية تغيير مايمكن تغيره رغم صعوبة ذلك لان التعديل في الانظمة والقوانين يحتاج الى كثير من الوقت ويمر عبر سلسلة طويلة من المناقشات في مجلس شورى الدولة والامانة العامة لمجلس الوزراء بالاضافة الى اللجان القانونية في مجلس النواب ممايتطلب منا السرعة في انجاز هذا الدليل واتفق المجتمعون على عقد لقاءات دورية تناقش الدليل برمته .

المزيد من الاخبار